عامل درگیری مسلحانه با محیطبانان جلفا و شکار غیرمجاز دو کل وحشی به تحمل پنج سال حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه محکوم شد.
روز بیست و یکم آذرماه سال گذشته نیروهای یگان محیط زیست شهرستان جلفا حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده علمدار داغی متوجه صدای شلیک چهار گلوله شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست جلفا در این باره گفت: محیط بانان به جست و جوی منطقه پرداخته و پس از مدتی یک خودروی جیپ که با چادر همرنگ طبیعت استتار شده بود را مشاهده نمودند.
علی اسماعیلی اظهار داشت: محیط بانان در نزدیکی خودرو به کمین نشسته و پس از مدتی سه شکارچی متخلف را مشاهده نمودند که در حال پایین آمدن از ارتفاعات بودند.
پس از نزدیک شدن متخلفین به محل خودرو، محیط بانان از کمین خارج شده و فرمان ایست را صادر نمودند.
شکارچیان متخلف بدون توجه به فرمان ایست مامورین با محیط بانان درگیر شده و به سمت آنها شلیک نمودند.
متخلفین پس از تیراندازی به سوی محیط بانان، با بجا گذاشتن خودرو و لاشه دو کل وحشی از منطقه متواری شدند.
طی هماهنگی با مقام قضایی خودروی بجا مانده از متخلفین به پارکینگ منتقل شده و با شکایت اداره محیط زیست جلفا پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل شد.
با دستور مقام قضایی، مالک خودرو و محل سکونت وی شناسایی شده و مامورین پلیس منزل این متهم را بازرسی و وی را بازداشت نمودند.
در جریان بازرسی از خانه این متهم یک قبضه اسلحه شکاری قاچاق کشف و ضبط شد.
متهم در جریان بازجویی ها به تخلف شکار غیرمجاز و درگیری با محیط بانان اعتراف نمود اما حاضر به معرفی همدستان خود نشد.
در جریان رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری مرند، دادگاه با توجه به صورتجلسه تنظیم شده از طرف نیروهای یگان محیط زیست، کشف لاشه دو شکار، اعترافات متهم و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخیص داد.
بنابراین دادگاه متهم را به مجازات های زیر محکوم نمود:
۱) سه سال حبس به جرم تمرد از فرمان مامورین حین انجام وظیفه
۲) دو سال حبس به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی
۳) بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت حمل و نگهداری از سلاح و مهمات غیرمجاز
۴) مصادره اسلحه و مهمات کشف شده به نفع دولت
البته دادگاه سه سال از مجازات حبس متهم را به مدت چهار سال تعلیق نمود.
با اعتراض وکیل مدافع متهم به رای صادره پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شد.
در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدیدنظر ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض حکم بدوی را فراهم کند تشخیص ندادند. بنابراین قضات دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه کشف شده به نفع دولت را تایید و حکم دادگاه بدوی را قطعی و لازم الاجرا دانستند.
همچنین بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهم می بایست مبلغ دویست میلیون ریال به حساب دولت واریز نماید.
